علمی آموزشی

مقدمه

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانسها و گردهم آیی ها و با تصویب * و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بیش از پیش در معرفی معضلات ناشی از این جرم قرار گرفته و مسأله ای که می رود تا حیثیت نظام اسلامی را در جهان به باد می دهد از آنجا که ما مدعی اسلام و جامعه ای اسلامی هستیم بیشتر زیر ذره بین رسانه های خبری دنیا هستیم و در این مسأله نیز باید کوشاتر باشیم هر چند این مسأله در کشور ما جنبه تاریخی دارد اما بعد از انقلاب و خصوصاً در چند سال اخیر به علت رشد فقر بیش از اندازه و محدودیتهایی که برخی خانواده ها بیش از اندازه در تربیت فرزندان خود اعمال می کنند باعث فرار دختران از خانه و یا فروش دختران توسط سرپرست خانواده آنها شده و گسترش زمینه های قاچاق و شود آور بودن آن برای قاچاقچیان بیشتر از گذشته قاچاق دختران – زنان و پسران به انگیزه های مختلف را باعث شده است و مروری بر سایتها خبری و نشریات جهانی در طول چند سال اخیر خبرهایی که دل هر انسانی را به درد می آورد باعث سرافکندی کشورمان در جهان می شود دلیل ادعای ماست به خاطر اهمیت این موضوع و ضرورت اندیشیدن تدابیری فوری برای جلوگیری از پدید قاچاق انسان برخود لازم دیدم که دست به پژوهشی در این زمینه بزنم تا با روشن کردن ابعاد فاجعه راهکارهایی را ارائه دهم تا سهم خود را هر چند اندک جلوگیری از این معضل انجام داده باشم امیدوارم مسئولین محترم مملکتی توجهی به این مسأله بنمایند و در کاهش زمینه های بوجو.د آورنده این جرم اقدامات لازم را انجام دهند.

فصل اول – کلیات

الف – تعریف قاچاق انسان :

قاچاق انسان یک پدیده بسیار گسترده جهانی است و شاید اساسی ترین گام در جهت شناخت و جمع آوری اطلاعات در این خصوص ، تعریف کردن قاچاق انسان باشد. بنابراین محققان و سیاستگزاران کشورهای مختلف از جمله ایران و سازمان های بین المللی برای این که بتوانند رویکردهای خود را درباره قاچاق انسان هماهنگ کنند باید تعریف مشترکی از قاچاق انسان داشته باشند و در حقیقت مفهوم قاچاق انسان به عنوان یک مقولۀ بین المللی در همین سال های اخیر مطرح شده است. قاچاق انسان در ایران با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان در ماده یک قانون فوق چنین تعریف شده است ؛ قاچاق انسان عبارت است از:

الف ) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای مشترک به اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه ونیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خو یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج.

ب ) با تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند
 ( الف ) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود. همچنین براساس ماده ( 2 ) همین قانون ، اعمال زیر نیز در حکم قاچاق انسان محسوب می شود :

الف ) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک این قانون باشد.

ب ) عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و ای ترانزیت ) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده یک این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.

ج ) عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ). حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد. بنابراین با توجه به مواد یک و دو قانون فوق ، قاچاق انسان عبارت است از خارج ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد ( اعم از زن یا مرد ) از مرز کشور با توسل به اجبار و اکراه یا تهدید یا حیله و نیرنگ یا با سوء استفاده قاچاقچی از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت خاص فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی یا برداشت اعضاء یا وادار کردن به بردگی اجباری یا ازدواج به طرق مذکور در قانون ، و همچنین عملیات غیر مستقیم کسانی که عالماً و عامداً در خارج از کشور ، مبادرت به تحویل گرفتن یا مخفی نمودن یا سبب اخفاء فرد یا افراد یاد شده را پس از عبور از مرز می نمایند ، و همین طور کسانی که مبادرت به تشکیل دسته یا گروه برای عبور دادن و انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی می نمایند ، عملیات آنها نیز در حکم قاچاق انسان است. [1] علاوه بر این قاچاق انسان در سطح مجامع بین المللی نیز تعریف شده است. به این ترتیب در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قاچاق زنان را اینگونه تعریف می کند : انتقال غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاه های جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق نظیر کار خانگی و اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین. [2] همچنین در پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو ، تحت عنوان پروتکل پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب سال ( 2000 ) قاچاق انسان با توج به ماده سه آن ، چنین تعریف شده است : قاچاق انسان شامل استخدام ، انتقال ، حمل و نقل ، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربایی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد ، به منظور بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری بردگی یا رویه های مشابه بردگی و بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است و همچنین در کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای ( سارس ) راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپیگری که در سال ( 2002 ) در پایتخت نپال به تصویب رسیده است ، قاچاق انسان با توجه به بند سه ماده یک ، این گونه تعریف شده است ؛ قاچاق انسان عبارت است از : انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در درون و بیرون کشورها برای بهره کشی با استفاده از پول یا سایر مزایا اعم از این که با رضایت یا بدون رضایت شخص باشد. [3] بدین لحاظ مشاهده می شود که کنوانسیون سارس ، انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در داخل کشورها را نیز از مصادیق قاچاق انسان می داند و از این لحاظ کامل تر از مادتین یک و دو قانون مبارزه با قاچاق انسان کشورمان است که فراملی بودن و بین المللی بودن امر نقل و انتقال انسان را از ارکان تشکیل دهندۀ این جرم محسوب می دارد. و علاوه بر این نیز تعریف مندرج در قانون مبارزه با قاچاق انسان با تعریفی که در پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق انسان آورده است ، مشابه می باشد و می توان گفت که از آن اقتباس شده است.

ب – تعریف فحشاء :

در قانون مبارزه با قاچاق انسان ، قانونگذار واژه فحشاء را درماده ( 1 ) و ماده ( 2 ) قانون فوق به کار برده است. چرا که با توجه به ماده ( 1 ) قانون فوق ، تحقق جرم قاچاق انسان در خارج از کشور ایران ، موکول و مقید به قصد فحشاء مرتکب از افرادی است که توسط قاچاقچی به طرق مذکور در قانون از مرز کشور ایران عبور داده می شود و به تن فروشی وادار می گردد. اما با توجه به این امر ، قانونگذار واژه فحشاء را تعریف نکرده است. [4] لذا با توجه به این موضوع باید مفهوم فحشاء را بیان نمائیم. واژه فحشاء در قرآن مجید 7 مرتبه و صیغه آن فواحش 4 مرتبه و واژه فاحشه 13 بار ، در قرآن تکرار شده است. به عنوان نمونه خداوند در سوره مبارکه انعام و در آیه 151 ، 151 ، فرموده است. که به زشتی ها چه آشکارا و نهان نزدیک نشوید ، و نیز در آیۀ 33 سوره اعراف فرموده است که : بگو ای پیامبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکارا و چه در پنهان و گناهکاری و ظلم به ناحق و شرک به خدا را که بر آن شرک هیچ دلیلی ندارید و این که چیزی را که نمی دانند از جهالت به خدا نسبت دهید ، همه را حرام کرده است.

ج – پیشینۀ تاریخی

با بررسی ایران و مطالعه تاریخی در ایران و اسناد به جای مانده از دوران تاریخی ملاحظه  می شود که قاچاق انسان در کشور ایران از اوایل از اوایل دوره قاجاریه آغاز می شود و حادثه فروش دختران قوچانی به ترکمان ها و ارامنی های عشق آباد در بهار 1323 هجری قمری در دوران حکومت آصف الدوله قابل ذکر است. لذا در خصوص این موضوع هم اکنون بیش از سه هزار سند درباره قاچاق انسان در کتابخانه ملی ایران موجود است در زمان حکومتهای بعدی نیز به علت افزایش مالیات ها و رشد فقر خانواده ها در بعضی از موارد مجبور به فروش دختران خود می شدند ولی در دوران پهلوی به علت رشد وسایل ارتباطی این مسأله جنبه بین المللی به خود گرفت اما به علت زیادی فاحشه خانه ها در کشور مسأله چندان فاجعه امیز  در مجامع بین المللی نبود اما بعد از انقلاب وقوع جنگ در کشور افزایش فقر و برخی مسائل فرهنگی این مسأله بیش از گذشته افزایش یافته که باعث ایجاد دردسر برای قوای انتظامی شده که سالانه ده ها مورد از باندهای قاچاق زنان توسط نیروی انتظامی کشف و منهدم می شوند و شاید تعداد زیادی نیز موفق به قاچاق می شوند که در این میان می توان از قاچاق دختران و پسران ایرانی به کشورهای عربی یاد نمود و به علت فرهنگ اسلامی در داخل کشور قاچاقچیان در فاحشه خانه های خود حتی ازمشتریانی از خود ایران نیز سودهای کلان بدست می آورند متأسفانه این مسأله فقط مربوط به کشورهای عربی نیست چون زنان فاحشه ایرانی در فاحشه خانه های بیشتر کشورهای دنیا رؤیت شده اند بارزترین خبر مربوط با قاچاق مربوط به حراج دختران و پسران ایرانی در فجیره امارات متحده عربی در تاریخ 6/3/1383 بود که مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت هر چند مسئولین در ابتدا دست به انکار آن زدند اما در میز گرد قاچاق انسان در محل خبرگزاری اعلام شد که مقدمات این امر در نمایشگاه بین المللی تهران فراهم شده و در غرفه یکی از کشورهای عربی شکارچیان از میان 286 دختر ایرانی 54 نفر انتخاب و با امارات اعزام نموده و در روز چهارشنبه 6 خرداد برای حراجی در فجیره آماده نمودند قابل ذکر است که پسران ایرانی نیز در این حراجی به چشم می خوردند هر چند این مسأله در آن زمان مجلس را مجبور به تصویب قانون 8 ماده ای قاچاق انسان نمود اما به رغم وجود چنین قانونی به علت افزایش زمینه ها ما همچنان جرم قاچاق انسان در حال گسترش است.

د - در سایر مناطق جهان

 خرید و فروش انسان به ویژه زنان برای فخشا از بعد مکانی و زمانی مختص به یک منطقه از جهان پهناور و برهه ای از زمان خاص محدود نمی شود و این پدیده از زمان بروز جنگ های جهانی اول و دوم تاکنون و در عصر حاضر درسرتاسر جهان امری رایج به شمار می رفت و همواره در اکثر کشورهای جهان وجود داشته در گذشته به صورت خرید و فروش بردگان و مخصوصاً سیاه پوستان از آمریکا به اروپا صورت می گرفت چه انسانهایی که در کشتی های حمل بردگان در دریاها جان می سپردند یا قاچاق زنان آلمانی به کشورهای عربی قابل ذکر است. بعد از فروپاشی شوروی موضوع قاچاق در سطح جهانی ابعاد گسترده ای به خود گرفت و هزاران زن و دختر را روانه آن ساخت و به علت فقر در کشورهای از هم پاشیده زنان و دختران روانه بازارهای اروپایی شدند. گزارش سازمان های فعال در حوزه حقوق بشر حالی از آن است قاچاق چهل هزاران زن در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال توسط مافیای فحشا در آلمان بوده این در حال است که روسپیگری در آلمان قانونی است و 400 هزار زن در آلمان شاغل در روسپیگیری هستند که 80%  از کشورهای اتحادیه اروپا هستند و از کشورهای فعال در این زمینه می توان از آلبانی – صربستان – مولداوی ، اکراین – یونان – اسرائیل – انگلیس و هلند را نام برد که دختران فعال در این امر بین 13 تا 20 سال سن دارند کشورهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین مقاصد قاچاقچیان انسان به شمار می روند به علت درآمد بالا ناشی از نفت در کشورهای عربی و رفاه بالا عرب ها بهترین و درآمدزا ترین مشتریان قاچاق انسان می باشند و رفت و آمد توریستهای کشورهای مختلف جهان به این کشورها نیز با این مسأله دامن می زند.

2 – ویژگی ها و سایر اقسام جرم قاچاق انسان   

الف - شروع با جرم قاچاق انسان

از جمله شاخصه هایی که قانونگذاری بر بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم قاچاق انسان اندیشیده است جرم انگاری شروع به جرم در تبصره ( 2 ) ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان است لذا به موجب تبصره ( 2 ) ماده
( 3 ) قانون مبارزه با قاچاق انسان کمی شروع نگردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.

ب – از نظر صلاحیت رسیدگی بر جرم قاچاق انسان

در ماده ( 7 ) صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان به این صورت است که هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود در واقع این ماده نوعی صلاحیت واقعی را برای دادگاههای داخلی قائل شده است.

ج – از نظر سازمان یافتگی و فرا ملی بودن جرم قاچاق انسان

از جمله ویژگیهای دیگر جرم قاچاق انسان سازمان یافتگی و بین المللی بودن این معضل است که در بسیاری از اسناد و کنوانسیون ها از جمله در قانون مبارزه با قاچاق انسان به آن اشاره گردیده است و جزء جرائم سازمان یافته بین المللی به حساب می آید. معمولاً باندهایی که در این حرفه فعالند افرادی را در کشورهای مبدأ مأمور جذب قربانیان نموده و با اعزام آنها به کشورهای دیگر به دست افراد خود در کشورهای مقصد می سپارند که در آنجا برای فروش و جذب در فاحشه خانه های عرضه می شوند.

د -  از نظر موضوع و نحوۀ ارتکاب و طبع قضایی جرم قاچاق انسان :

با امعان نظر در موارد ( 1 و 2 ) قانون مبارزه با قاچاق انسان ، ملاحظه می گردد که موضوع این جرم ، عبارت است از فرد یا افرادی که توسط دیگری یا دسته یا گروه متشکل و سازمان یافته ای به اجبار و اکراه یا تهدید یا حیله و نیرنگ یا با رضایت خودش برای بهره کشی جنسی و اقتصادی یا فحشاء و یا برای بردگی ، ازدواج یا برداشت اعضاء و جوارح بدن به خارج از کشور ترانزیت و عبور داده می شوند. و تصویر غالب در اینجا ، کسانی مورد سوء استفاده قاچاقچی و قربانی فحشاء محسوب می گردند ، در ادبیات حقوق کیفری ما زن است و کلمه و و لفظ فاحشه در زبان فارسی ما این معنی را افاده می کند. با وجود این امروزه قاچاق انسان به منظور فحشاء و یا سایر مقاصد به خارج از کشور هم شامل زن و مهم مرد است. [5] همچنین از نظر نحوۀ ارتکاب این جرم ، مظهر خارجی رفتار و عملیات اجرائی سازندۀ جرم قاچاق انسان با توجه به مواد یک و دو ، قانون فوق به چهار دسته تقسیم می شود :

-         عبور دادن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افرادی از عرض مرزهای کشور به مباشرت به قصد فحشاء.

-         حمل و نقل یا افرادی به طور مجاز و یا غیر مجاز به خارج از کشور به قصد فحشاء.

-         مخفی نمودن یا سبب اخفاء فرد یا افرادی که به قصد فحشاء توسط دیگری از کشور خارج شده اند.

-         صرف تشکیل دسته یا گروه سازمان یافته یا اداره کردن آن در داخل کشور به هدف قاچاق انسان به خارج از کشور برای تحقق این جرم کافی می باشد. ( مادۀ 2 )

ه – سایر اقسام جرم قاچاق انسان

1 – قاچاق انسان به قصد برداشت اعضاء و جوارح بدن

یکی دیگر از اشکال قاچاق انسان قاچاق انسان به قصد برداشت اعتیاد و جوارح بودن می باشد قاچاق انسان ها برای تجارب اعضای بدن آنها در جهان رونق بسیاری یافته و به سایر خصوصیات زذیله استعمار سرمایه داری افزوده شده.

به هر حال در داخل کشورمان نیز باندهای قاچاق اعضای بدن انسان دختران فراری را با انواع حیله ها و فریب ها و با امید های واهی به طور غیر قانونی از مرز خارج و فراری می دهند و آنگاه به طور صحیح آنها را قربانی و اعضای بدنشان را خارج و با قیمت های گزاف به فروش می رسانند لذا به خاطر سازمان یافتگی این نوع از قاچاق قانونگذاری در ماده ( 1 ) در خارج کردن افراد را به قصد برداشت اعضاء و جوارح بدن در خارج از کشورپیش بینی نموده و قابل مجازات می داند در این خصوص خبر دستگیری باند قاچاق کودکان ایرانی به افغانستان قابل ذکر است. کودکان در سراسر جهان به طرق مختلف بوده و می شوند و در اختیار باندهای قاچاق برای استفاده از اعضای بدنشان قرار داده می شوند.

2 – قاچاق انسان برای بردگی و ازدواج

این نوع از قاچاق در گذشته رواج بیشتری دانست اما امروزه نیز قاچاق برای تحمیل ازدواج و استفاده اقتصادی از کار کودکان و حتی بزرگان انجام می شود ازدواج امری اختیاری است و از دیدگاه مراجع تقلید و. روایات و حتی بزرگان انجام می شود ازدواج امری اختیاری است و از دیدگاه مراجع تقلید و روایات و احادیث نیز ازدواج تحمیلی ناپسند بوده و حتی در گاهی مواقع کودک متولد شده نیز نامشروع بحساب می آید بسیاری از دختران ایرانی برای ازدواج با شیوخ عرب قاچاق می شوند که در صورت عدم پذیرش از طرف آنان جذب فاحشه خانه ها می شوند یا در بعضی موارد عربها کودکان ایرانی را برای تکدی گری در شهرهای مذهبی عراق به کار می گیرند تا درآمد از این طریق کسب کنند چون ایرانیان به گدایان عرب پول نمی دهند به هر حال این مسأله در ماده ( 1 ) مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل دوم

عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق انسان

الف – عوامل مربوط به قربانیان قاچاق انسان :

1 – فقر اقتصادی و گسترش آن

یکی از مهمترین عوامل قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان فقر اقتصادی و گسترش دامنۀ فقر بر روی افراد به ویژه زنان و دختران است به عبارت دیگر فقر به وجود آورنده و حفاظت کننده قاچاق انسان است لذا زنانه شدن فقر از عواملی است که زنان و دختران با اراده به سوی باندهای قاچاق می کشاند با این امید که خانواده خود را از حیث مالی تأمین و آینده اقتصادی زندگی خویش را تضمین کنند و این فقر نیز از جمله ناشی از عدم دسترسی زنان و دختران به فرصت های شغلی مناسب و آموزش های رسمی در کشور می باشد. دکتر انور احمدی راد معتقد است که بیشتر زنان و دخترانی که با پدیده قاچاق انسان درگیر هستند زنان و دخترانی هستند که در مناطق محروم اقتصادی زندگی می کنند که از تحصیلات نیز محروم هستند و عضو طبقات محروم جامعه هستند و لذا فقر و نابرابری مطلق دست قوادان و قاچاقچیان را باز می کند. لذا نتیجه می گیریم که قاچاق زنان و دختران در مناطقی رخ می دهد که از نظر اقلیمی فقیر بوده و بحران سالی آنها را رنج می دهد و این افراد این را تحت عنوان استخدام برای کار به عنوان گارسون – آشپز و پرستار بچه و یا حتی ازدواج از طریق آگهی ها جذب می شوند و بعد از بردگی و زنای به عنف چون حضورشان در آن کشور غیرقانونی است جذب فاحشه خانه ها می شوند.

2 – وضعیت خانوادگی و نابسامانی های آن

از جوله عوامل زمینه ساز دیگر در قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و اقتصادی عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانی های حاکم بر آن و فشارهایی که محیط موجود بر اعضای آن وارد می کنند می باشد. فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین ، ازدواج اجباری ، اعتیاد والدین  ، طلاق – کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف * خانوادگی و باورهای اخلاقی و دینی در این زمینه بسیار تأثیر گذار می باشد. لذا بر اساس تحقیقات صورت گرفته 80 درصد دختران فراری از خانواده های طلاق هستند و بیشتر آمار قاچاق زنان و دختران نیز از طریق همین دختران فراری صورت می گیرد.

3 – فقر فرهنگی

امروزه فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی یکی از عوامل زیمنه ساز در بروز این معضل می باشد و اغلب دختران و زنانی که طعمۀ باندهای قاچاق می شوند غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی و اخلاقی رنج می برند و لذا سجایای اخلاقی بهترین مانع برای جلوگیری از این معضل می باشد.

ب – عوامل مربوط به قاچاقپیان دلالان

1 – منفعت کلان و سودآور بودن قاچاق انسان

از جمله عوامل گرایش قاچاقچیان به این عمل کثیف منفعت و درآمد بسیار بالای قاچاق انسان برای مرتکبین آن می باشد و تجارت انسان بعد از مواد مخدر واسطه سومین کالای پر سود به مشار می رود و امتیاز این کالا نسبت به آن دو این است که درجه ریسک آن پائین بوده و درآمد کمی از آن عاید قربانیان شده و بیشترین درآمد را نصیب دلالان می کند.

2 – سوء استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری

قاچاقچیان همواره از خلاء های قانونی موجود به نفع خویش نهایت استفاده را می برند و از ضعف عملکرد نهادها و نیروهای امنیتی و انتظامی برای مفاسد پلید خود نیز استفاده می کنند چرا که اهمال و کوتاهی در زمینۀ سرکوب و دستگیری عاملان از سوی نهادهای عدالت کیفری موجب افزایش قاچاق انسان و جسارت قاچاقچیان در ادامه دادن با فعالیت خود می شود و با هر چیزی هم که برخورد نشود افزایش پیدا می کند عدم کنترل مرزها – تحت پیگیری قانونی قرار گرفتن قربانیان – اختیار شوهر دادن دختر قبل از سن قانونی با رضایت والدین از عوامل سوء استفاده قاچاقچیان است.

ج – طرق اغفال قربانیان قاچاق انسان

امروزه باندهای قاچاق انسان از طرق مختلف قربانیان خود را به دست می آورند اغفال از طریق اینترنت – اغفال از طریق اشخاص حقوقی مانند مؤسات کاریابی – آژانس های مسافرتی – دادن وعده های دروغ بدست اوردن شغل مناسب و تحصیل در خارج از کشور – از طریق آگهی های مطبوعاتی ازدواج دروغین و فرزند خواندگی – راه هایی هستند که قاچاقچیان با استفاده از آنها با شکار قربانیان به مقاصد شوم خود می رسند.

 

 

د – پیامدهای فردی

نقص کرامت انسانی هر چند این اعمال با رضایت فرد باشد چرا که نوعی توهین به بشریت است که همواره در کنوانسیون های بین المللی این نوع از تجارت را جرمی علیه کرامت انسانی افراد می دانند – سوء استفاده و بهره کشی های جنسی و جسمی به عبارت دیگر انواع بهره کشی های مختلف جنسی همانند همجنس بازی – روابط غیرطبیعی – سوء استفاده جهت تبلیغات در صنعت سکسی و ساخت فیلمهای سکس می باشد ابتلا به بیماری های مسری نظیر ایدز و پیامد اجتماعی ان خوشه دار نمودن حیثیت کشور در جهان می باشد به هر اندازه که بر میزان آمار قاچاق زنان و دختران در کشور افزایش یابد چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تیره تر
 می گردد.

فصل سوم

سیاست کیفری ایران و برخی نظامات کیفری در قبال مبارزه با قاچاق انسان

الف – مبارزه با قاچاق انسان در ایران

قاچاق زنان و دختران در دورۀ قاجاریه در برخی از مناطق ایران از جمله سیستان به منظور بهره کشی جنسی تا قبل از استقرار مشروطیت ادامه داشت بعد از استقرار مشروطیت در ایران و تشکیل مجلس شورای ملی و برقراری امنیت در کشور و تأمین کنترل مرزهای کشور قاچاق زنان و دختران ایرانی در مناطق جنوب شرقی کشور نیز متروک شده بود. اما کشور ایران در اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود ( اسناد 1904 – 1910 – 1921 – 1933 ) علیه قاچاق انسان با ویژه زنان قوانین داخلی لازم را برای مبارزه آن به تصویب رساند. مهمترین قراردادی که ایران امضاء نموده قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نشوان کبیره اکتبر 1933 که در ژنو منعقد شده بود را به تصویب رساند. اما دولت ایران است. در سال 1949 کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران را به تصویب نرساند علت این امر این بود که در دولت پهلوی فاحشه خانه ها بصورت رسمی در کشور فعال بودند و تصویب چنین قانونی مخالف سیاست های پهلوی به مشار می آید در قوانین قبل از انقلاب قاچاق زنان - تشویق به فحشاء معاونت در جرم قاچاق جرم انگاری شد ، بود و مجازاتی بر آنها در نظر گرفته شده بود  پیوستن ایران به کنوانسیونهای بین المللی در امر قاچاق بعد از انقلاب نیز رو به کاهش گذاشت. هر چند روند تصویب قوانین برای مبارزه با قاچاق انسان بعد از انقلاب ادامه یافت و جدی تر شد اما همیشه خلاء موجود در قوانین موجب سوء استفاده قاچاقچیان می شد. و مواد تصویب شده در سالهای 1361 و قانون مجازات 1370 و 1375 نتوانست جلوی قاچاق را بگیرد و جرم قاچاق افزایش یافت به حدی که بعد از حراجی * مجلس مجبور به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در 8 ماده در سال 83 شد که در اینجا به تحلیل قانون موجود و قابل اجرا در کشور می پردازیم. لایحه مذبور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1383 در مجلس شورای اسلامی به طور علنی مطرح شد و نظر به اهمیت موضوع ، مجلس دو فوریت آن را پذیرفت و متعاقباً در جلسه علنی روز ، 28/4/1383 مواد آن به تصویب نهایی رسید. اما به لحاظ انقضاء مقرر و بر طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً به دلیل عدم وصول پاسخ از سوی شورای نگهبان ، مجلس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، لایحه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری فرستاده شد و سرانجام در تاریخ چهارشنبه 18/6/1383 با انتشار آن در روزنامه رسمی ، قانون مبارزه با قاچاق انسان لازم الاجراء شده است. بنابراین با جرم انگاری پدیدۀ قاچاق انسان توسط مجلس شورای اسلامی نخستین گام در مبارزه با این معضل اجتماعی برداشته شده است. [6] لذا در قانون فوق ، همانگونه که بیان شد ، ابعاد مختلف قاچاق انسان هم با مقاصد جنسی و هم با مقاصد غیرجنسی پیش بینی شده است. علاوه بر این در قانون فوق اشخاصی هم که به نوعی در قاچاق انسان مساعدت و همکاری می نمایند و به طور مستقیم ارتکاب آن را تسهیل می نمایند و یا زمینۀ حمل و نقل و ترانزیت افراد را فراهم می کنند ، نیز قابل مجازات خواهند بود. همچنین در این قانون به دلیل مخاطرات ناشی از قاچاق انسان ، قانونگذار صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه را برای تحقق قاچاق انسان برای مقاصد مذکور در قانون فوق کافی دانسته است و شروع به جرم قاچاق انسان را نیز قابل مجازات می داند و از نکات مثبت این قانون نیز پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی خصوصی است ، چرا که امروزه در اکثر کشورها از جمله در کشور ما در شرکت ها و مؤسسات خصوصی اقدام به اغفال زنان و دختران می نمایند و از این طریق مبادرت به قاچاق آنان می نمایند. لذا این موارد را در بحث بعدی مفصلاً شرح خواهیم داد. اما با توجه به موارد مثبت این قانون فوق نقاط ضعفی را نیز دارد که قصد نداریم آنها را برشمریم ، به عنوان مثال قانون فوق ، قاچاق داخلی را نادیده گرفته است ، چرا که از وحدت ملاک تحقق قانونی قاچاق کالا در قلمرو داخلی کشور و قانون مبارزه با قاچاق انسان ( برون مرزی ) می توان استنباط نمود که حمل یا انتقال غیرمجاز در داخل کشور به قصد فحشاء نیز هر چند با رضایت افراد باشد ، با عنایت به تفسیر منطقی یا توضیحی از قانون اخیر
 می تواند جرم تلقی شود ، هر چند این امر با تفسیر مضیق قوانین جزایی منافات داشته باشد. [7] و همچنین بحث قاچاق مهاجران را نیز در ماده ( 1 ) آورده است که با قاچاق انسان کاملاً متفاوت است و دیگر این که در قانون فوق ، تدابیر حمایتی برای قربانیان قاچاق انسان در نظر گرفته نشده است و از آن سخنی به میان نیامده است. چرا که بسیاری از قربانیان از ترس این که خود مورد اتهام و مجازات قرار گیرند از معرفی خود به مقامات مسئول و همکاری برای دستگیری و تعقیب کیفری قاچاقچیان خودداری می ورزند. به هر حال با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به نظر می رسد خلاء قانونی برای مقابله با قاچاق انسان در جامعه ما رفع گردیده است و با توجه به جرایم سازمان یافته قاچاق انسان ها به داخل و خارج از کشور و تخلفات و جرایم صورت گرفته ، این قانون تا حدود زیادی متناسب با زمان و نوع جرم تدبیر جدیدی بر اعمال مجازات ها در این خصوص است که محاکم را در برخورد با قاچاق انسان به قصد فحشاء و یا سایر مقاصد ، به خارج از کشور بازگذاشته و نقص و سکوت قانون را در زمینه برخورد با آنهایی که به چهرۀ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خدشه وارد می سازند ، برطرف کرده است. اما باید توجه داشت که به مجرد وضع و اجرای قوانین جزایی در حمایت از یکی از ارزش های معتبر جامعه مثل عفت و اخلاق عمومی و قاچاق انسان به خارج از کشور به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی گرچه لازم است ، اما مشکل را حل نخواهد کرد ، چرا که ایجاد این پدیده همانگونه که در فصل دوم به آن اشاره گردید معلول علل وعوامل زمینه سازی مثل فقر اقتصادی و فرهنگی و ... است. لذا بدیهی است تا زمانی که در اجرای قانون مجازات مربوط به مبارزه با قاچاق انسان ، اقدامات لازم در رفع عوامل معده و مهیا ساز در وقوع جرم قاچاق انسان به طرق مختلف صورت نپذیرد ، این معضل اجتماعی مرتفع نخواهد شد. بنابراین نباید فقط به اتکاء داشتن قوانین مبارزه با قاچاق انسان خوشبین باشیم بلکه باید پیش بینی هایی برای ریشه کن ساختن و کاهش این معضل اجتماعی انجام گیرد و به صرف تکیه بر قوانین ، کاری از پیش نمی توان برد.

ب -کیفیت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در جرم قاچاق انسان :

با امعان نظر و با توجه به قانونه مبارزه با قاچاق انسان و مادتین آن ، ملاحظه می شود که قانونگذار برای سرکوب و مجازات عاملین و مرتکبین آن و همچنین برای پیشگیری از وقوع آن ، ضمانت اجراهایی را پیش بینی نموده است. لذا در قانون فوق علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکبین شخص حقیقی ، برای اشخاص حقوقی نیز مجازات در نظر گرفته شده است. و همچنین حکم خاص معاونت در جرم و تعدد در جرم نیز در این قانون پیش بینی شده است و قانونگذار در مواردی هم تشدید مجازات را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. البته در این قانون برای شروع به جرم قاچاق انسان نیز حکم خاصی مقرر شده است که این مورد را در فصل اول و در قسمت شاخصه های جرم قاچاق انسان بیان نموده ایم. به هر حال در ادامه موارد فوق را شرح خواهیم داد.

ب – مسئولیت کیفری مرتکبین جرم قاچاق انسان :

1 - مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در جرم قاچاق انسان :

با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان ، اشخاصی که مبادرت به جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء و بهر کشی جنسی و اقتصادی و یا سایر مقاصد مذکور در قانون فوق می نمایند مجرم و قابل مجازات می باشند. بر این اساس ، ماده ( 3 ) در خصوص مجازات مرتکبین قاچاق انسان چنین مقرر نموده است : « چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد ، مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیه یا شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن مرتکب داده شده است ، محکوم می شود. » نکته ای که در اینجا قابل ذکر است ، در خصوص قسمت اول ف این ماده است ، به این صورت که اگر عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد ، طبق همان قانون با آن برخورد می شود و این در حالی است که در خصوص این عنوان مجرمانه ، هیچ عنوان قانونی در قوانین کیفری ایران وجود ندارد. مگر در خصوص قاچاق مهاجران ، که بحث مهاجران با قاچاق انسان کاملاً متفاوت است. و نکته بعدی اینکه ذکر تعیین جزای نقدی در این ماده برای مرتکبین قاچاق معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه یا اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، در خصوص قاچاق مهاجران است که پولی را به مرتکب می پردازند تا آنها را به خارج منتقل کنند ، باشد که متأسفانه این دو عنوان مجرمانه با هم خلط شده است [8] که همانگونه که بیان گردید ، از نکات ضعف این قانون می باشد. همچنین علاوه بر این مجازات ها ، در مادۀ ( 8 ) نیز آمده است که همۀ اموال اختصاص داده شده و تمامی اشیاء اسباب و وسایط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصا داد هشده است به نفع دولت ضبط خواهد شد و این امر در خصوص اشخاص حقوقی نیز صادق است.

2 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم قاچاق انسان :

یکی دیگر از مواردی که بسیار حائز اهمیت می باشد و قانونگذار نیز در قانون مبارزه با قاچاق انسان به آن تصریح نموده است ، در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی و مؤسسات و شرکت های خصوصی است ، که برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. چرا که امروزه اغلب زنان و دختران از طریق مؤسسات و شرکت های خصوصی ، نظیر شرکت ها و ادارات کاریابی و یا شرکت ها و مؤسساتی که در زمینۀ آژانس ها و تورهای تفریحی و مسافرتی فعالیت می نمایند ، به طرق مختلف اغفال می شوند و به خارج از کشور انتقال داده
می شوند. بدین لحاظ به منظور جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز شخصیت های حقوقی خصوصی در امر قاچاق انسان و حساسیت هایی که این قبیل شخصیت ها ایجاد می کنند ، قانونگذار در ماده ( 5 ) قانون مورد بحث ، مسئولین جزایی اشخاص حقوقی را صریحاً پیش بینی کرده است ، هر چند که بهتر بود قانونگذار در این ماده روی آژانس های مسافرتی و کار یابی تأکید بیشتری می نمود. برای این که همانگونه که اشاره گردید ، چون در اکثر کشورها از جمله کشور ما بیشتر موارد قاچاق انسان توسط این گونه مؤسسات صورت می گیرد. لذا با پیش بینی مجازات برای این گونه از مؤسسات تا حدودی از فعالیت غیرمجاز آنان جلویگری می شود. ولیکن باید توجه داشت که صرف ابطال پروانه ، برای این قبیل مؤسسات ، مجازات کارامدی نیست و می بایستی قانونگذار مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر می گرفت. بنابراین بر اساس ماده ( 5 ) ، چنانچه یکی از مؤسات و شرکت های خصوصی ، ولو این که باعنوان و نام دیگری برای ارتکاب جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان تشکیل شده باشد و این امر بر دادگاه ثابت گردد ، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر در این قانون ، پروانۀ فعالیت یا مجوز مربوط نیز ابطال می گردد و شرکت نیز به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید. و علاوه بر این مصادره اموال نیز بر طبق ماده ( 8 ) در اینجا هم قابل اعمال است. بر این اساس مجازات اشخاص حقوقی با توجه به قانون مبارزه با قاچاق انسان عبارتند از : حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی و ایطال پروانه فعالیت و تعطیلی شرکت و مصادره اموال اختصاص داده شده به امر قاچاق انسان. همچنین قابل ذکر است که در مادۀ ( 6 ) مقاوله نامه 18 می 1904 نیز در مورد فعالیت های آژانس های مسافرتی و بنگاه های کاریابی و مسأله کنترل آنان از سوی دول متعاهد تدکید شده بود و این مورد بسیار حائز اهمیت است ، چرا که اهمیت این دور اندیشی در اینجا روشن می شود که هنوز پس از یک ربع قرن ، بیشتر عاملان قاچاق زنان و دختران را همین بنگاه ها و آژانس های مسافرتی کاریابی ، تحصیلی که با وعده های یافتن شغل و کار مناسب برای زنان و دختران در دیگر کشورها ، عمداً آنان را به صورت برده به فروش می رسانند و از آنان انواع سوء استفاده ها را می برند. [9]

3 - جهات تشدید مجازات برای مرتکبین قاچاق انسان :

در قانون مبارزه با قاچاق انسان ، قانونگذار در مواردی برای مرتکبین و عاملین آن تشدید مجازات در نظر گرفته است. لذا اگر سن قربانی در امر قاچاق اسنان برای فحشاء و یا بهره کشی جنسی و اقتصادی ، کمتر از 18 سال باشد ، مرتکبین آن به حداکثر مجازات مندرج در قانون فوق محکوم می شوند که این مورد هم از نکات مثبت این قانون است که اگر فرد قربانی کودک باشد ، قاچاقچیان به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس محکوم
 می شوند ، که در واقع در در اکثر کشورهای جهان نیز در قوانین و مقرات داخلی انان نیز در صورتی که قربانیان قاچاق کودک یا خردسال باشد حداکثر مجازات برای مرتکبین آن در نظر گرفته اند.

4 - مساعدت و همکاری و تعدد در جرم قاچاق انسان :

با توجه به اینکه در مقررات عمومی و در حقوق جزای عمومی ، قوانینی در خصوص معاونت در جرم و معاونین جرم که به نحوی ازانحناء و به طور غیرمستقیم ، مرتکبین اصلی را مساعدت و همکاری می نمایند و یا وقوع جرم را تسهیل می نمایند ، از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و همچنین احکام تعدد در جرم را نیز مطرح کرده است. لذا قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ، احکام خاصی در خصوص معاونت در جرم قاچاق انسان و تعدد در این جرم را مطرح و مقرر نموده است ، که در ادامه به این مبحث می پردازیم.

5 - معاونت در جرم قاچاق انسان :

در قانون مبارزه با قاچاق انسان حکم خاصی در رابطه با معاونت در جرم قاچاق انسان ، از سوی قانونگذار مقرر شده است ، که مطابق آن ، اشخاصی که در امر قاچاق انسان به طور غیر مستقیم به نحوی از انحناء مشاعدت و همکاری می نمایند و یا اینکه زمینه ارتکاب جرم قاچاق انسان را برای فحشاء و یا سایر مقاصد مذکور در ماده
 ( 1 ) قانون مورد بحث را به خارج از کشور تسهیل یا فراهم می نمایند ، به مجازات تعیین شده در قانون فوق محکوم می شوند. لذا با توجه به اینکه جرم قاچاق انسان از جمله جرائمی است که در سراسر جهان به صورت سازمان یافته و منسجم توسط شبکه ها و باندهایی که در اکثر کشورها دارای شعبه بوده و اعضای آن هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد به صورت هماهنگ فعالیت می کنند ، صورت می پذیرد ، اشخاصی که به نوعی زمینه حمل و نقل و ترانزیت افراد را فراهم می نمایند و یا اینکه حمل و نقل آنان را بر عهده می گیرند و موجبات تسهیل ارتکاب جرم را فراهم می کنند ، براساس قانون ، تحت عنوان معاونت در جرم قاچاق انسان مجازات می شوند. در نتیجه تمام اشخاصی که در ارتکاب این جرم دخیل هستند اعم از مرتکب و مباشرین اصلی و معاونین و اشخاصی که اقداماتی را جهت تسهیل وقوع این جرم به طور غیرمستقیم بر عهده دارند، به تفکیک قابل مجازات هستند. بنابراین معاونت و مساعدت در جرم قوادی به شکل سازمان یافته و باندی که همان قاچاق زنان و دختران می باشد امکان پذیر می باشد و براساس تبصره ( 3 ) ماده ( 3 ) قانون مبارزه با قاچاق انسان ، مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود. علاوه بر این ، بند ( ب ) ماده ( 1 ) قانون فوق نیز مقرر کرده است که تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف ) ماده ( 1 ) پس از عبور از مرز به قصد فحشاء و یا سایر مقاصد ، برای تحقق جرم قاچاق انسان کافی دانسته شده است.

6 - تعدد در جرم قاچاق انسان :

قانونگذار در ماده ( 6 ) قانون مبارزه با قاچاق انسان ، حکم تعدد در جرم قاچاق انسان را بیان نموده است. بدلیل اینکه در جرم قاچاق انسان ، جرائم متعددی ممکن است به وقوع بپیوندند. بدین ترتیب هرگاه قاچاق انسان توأم با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد ، مرتکب با مرتکبان به موجب قانون فوق ، علاوه بر مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان ، به مجازات های مربوط به آن عناوین مجرمانه نیز محکوم خواهند شد. بنابراین در قوانین جزایی ایران که تمامی ابعاد فحشاء و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی از جمله زنا ، قوادی ، روسپیگری ، جرایم فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی مثل ایجاد رابطه نامشروع خارج از عقله زوجیت ، دایر کردن و اداره مرکز فساد و فحشاء جرم انگاری شده است و طبق قوانین زوجیت ، دایر کردن و اداره کردن مراکز فساد و فحشاء جرم انگاری شده است و طبق قوانین جزایی قابل مجازات هستند ، حسب مورد ممکن است با ارتکاب جرم قاچاق انسان تحقق یابند ، که در این صورت مرتکب یا عاملان قاچاق انسان ، علاوه بر مجازات جرم قاچاق انسان ، به مجازات جرائم فوق نیز محکوم می شوند [10] و جمع مجازات ها برای آنان اعمال می شود. لذا در مواردی که باندهای قاچاق انسان مبادرت به اغفال زنان و دختران برای بهره کشی جنسی و اقتصادی
 می نمایند و برای مقاصد پلید خود آنان را به خارج از کشور انتقال می دهند ، علاوه بر جرم قاچاق انسان ، جرائم دیگری را نیز ممکن است انجام دهند که در این صورت هم به مجازات جرم قاچاق انسان و هم به مجازات سایر جرایمی ( مثل فراهم کردن موجبات فحشاء ، ایجاد و برقراری رابطه نامشروع و ... ) که توأن با جرم قاچاق انسان مرتکب شده اند نیز محکوم می شوند.

رویکرد نظامات مختلف کیفری در خصوص قاچاق انسان برای فحشاء و بهره کشی جنسی :

در خصوص این مبحث باید گفت که دو نظام حقوقی بزرگ در جهان وجود دارد ، یکی نظام حقوقی اسلامی و دیگری نظام حقوقی غیراسلامی است که هر کدام از این دو نظام حقوقی در قبال پدیدۀ فحشاء رویکرد متفاوتی دارند. البته باید توجه داشت که در زمینۀ پدیدۀ قاچاق انسان برای بهرهر کشی جنسی ، اکثر نظامات کیفری که در زمرۀ هر دو نظام اسلامی و غیراسلامی قرار دارند ، یک نوع اجمال مبتنی بر جرم انگاری و منع آن ، در بین آنان وجود دارد و در قوانین داخلی اکثر کشورها ، این معضل جرم انگاری شده است. به هر حال در این مقال ، علاوه بر بررسی این موارد ، مهمترین اسناد و کنوانسیون هایی که مبنی بر منع جهانی این پدیده درر سطح بین المللی می باشد را شرح خواهیم داد.

1 – منع جهانی قاچاق برای فحشاء و بهره کشی جنسی :

قاچاق انسان به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و یا قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی به شمار می آید که همواره در مجامع بین المللی منع شده است و در این رابطه تاکنون کنوانسیون های متعددی در سطح بین المللی وضع گردیده است و در هر کدام از اسناد و کنوانسیون های وضع شده در مقرراتی در خصوص از بین بردن آن مقرر شده است که می توان با توسل به این اسناد منع جهانی قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی را اثبات کرد. به عبارت دیگر آنچه که هکه این اسناد و کنوانسیون ها بر ان تأکید دارند جلوگیری و منع از بهره کشی جنسی از زنان و کودکان و قاچاق برای فحشاء است. علاوه بر این اسناد و کنوانسیون ها ، در قوانین و مقررات داخلی اکثر کشورها ، قاچاق انسان جرم انگاری شده است و در این خصوص در بین قوانین این کشورها ، تفاوت و تنوع در برخورد با قاچاق انسان و مجازات مرتکبین آن دیده می شود ، که بعد از تطبیقی به این موضوع نیز پرداخته می شود.

1 – جرم انگاری در اسناد و کنوانسیون های بین المللی :

در این رابطه همانگونه که فوقاً اشاره گردید ، اسناد و کنوانسیون های متعددی از سوی مجامع بین المللی تصویب شده است. اولین سند بین المللی وضع شده در این خصوص ، مقاوله نامه 18 می سال 1904 ، تحت عنوان ، مقاوله نامه بین المللی امضاء شده در پاریس ، راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان است که هدف اصلی این مقاوله نامه بیشتر متعهد ساختن تک تک دولت های متعهد جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپیگری بوده است. لذا مواد ( 3 تا 5 ) این مقاوله نامه به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده به میهن خود اختصاص یافته است و در ماده ( 6 ) نیز مفاد پیشگیرانه ای مطرح می شود تا قاچاق و خرید و فروش زنان رخ ندهد. ولی مسأله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. که همین خلاء قانونی منجر به عدم سرکوب و مقابله با این جرم می شد. برای رفع این نقیصه ، قرار داد دیگری شش سال بعد به بعد ، در 4 می 1910 به تصویب رسید که در ماده اول این قرارداد ، مقرر گردیده ، که هر کسی برای انجام هوی و هوس دیگری ، زنی را ولو با رضایت خودش باشد ، یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود ، در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد ، باید مجازات شود. همانگونه که ملاحظه می شود نخستین ماده این قرار داد با لزوم مجازات قاچاقچیان زنان آغاز می شود و هر گونه بهره کشی جنسی به هر صورتی که باشد عملی غیرانسانس و جنایی است و رضایت زنی که مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرد در ماهیت غیرانسانی آن تغییری ایجاد نمی کند. بعد از این سند ، در 30 سپتامتر سال 1921 ، دولت ها تصمیم گرفتند قرادادی را برای اعتبار بخشیدن به دو سند قبلی ضمیمه کنند که این کار صورت گرفت. و بعد از این سند ، 12 سال بعد یعنی 11 اکتبر سال 1933 ، سندی تحت عنوان قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مورد تصویب دولت ها قرار گرفت. چرا که در آن سال ، تجارت زنان و قاچاق انان از چنان ابعادی در سطح جهان برخوردار شده بود که جامعه ملل کمیته ای به نام کمیته معامله نسوان و اطفال را مأمور رسیدگی به این کار کرد. در ماده ( 1 ) این قرارداد اجیر کردن زنان برای شهوت رانی در مملکت دیگر جرم محسوب و مجازات دارد و شروع به جرم و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است. بعد از این و پس از پایان جنگ جهانی دوم ، این اندیشه غالب شد که قوادی به ویژه در سطح بین المللی جرم مهمی است ، حال آنکه روسی یعنی بزه دیده خرید و فروش ، نه تنها از هر گونه مجازات کیرفی ، بلکه باید از هر گونه مقررات و ثبت اداری نیز معاف باشد. این فکر به ویژه الهام بخش کنوانسیون 2 دسامبر سال 1949 در مورد مجازات خرید و فروش انسان و بهره برداری از فحشاء دیگری است ، و باعث گردید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 دسامبر سال 1949 ، کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران را تدوین و تصویب کند ، که در مقدمه کنوانسیون فوق در خصوص قاچاق انسان ها به قضد فحشاء آمده است که روسپیگری و مقررات همراه آن ، یعنی قاچاق اشخاص به منظور فحشاء با کرامت و ارزش موجودات بشر ناسازگار است و آسایش فرد ، خانواده و اجتماع را به خطر می اندازد. همچنین در ماده ( 1 ) این کنوانسیون آمده است که طرف های کنوانسیون کنونی توافق
می کنند تا هر شخصی را مجازات کنند که برای برآوردن شهوت دیگری ، شخص دیگری را حتی با رضایت خودش اغواء و واسطه گری می کند یا فریب می دهد و از روسپیگری دیگری حتی با رضایت آن شخص بهره کشی می کند.

 

 

تحلیلی بر کنوانسیون فعلی سازمان ملل در مورد قاچاق انسان

بخش یک – هدف، حوزه عمل و مجازات ها

ماده های 1، 2 و 4 ، ربط این قراداد را با «کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته» و هدف اصلی پروتکل و حوزه عمل آن را بیان می

بخش یک – هدف، حوزه عمل و مجازات ها

دارد. پروتکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه بایستی به همراه کنوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشور موظف است که به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری، به مثابه نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند. این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند. ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.
عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود: در میان دولت های عضو، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از «گونه فراکشوری» و مربوط به «باند سازمان یافته جنایی» می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است. این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

هدف اصلی این پروتکل پیشگیری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسیون مربوطه به قربانیان و شاهدان می پردازد، اما حمایت از و کمک به قربانیان به عنوان هدف اصلی این پروتکل مشخص شده است تا نیازهای حاد قربانیان و اهمیت کمک به قربانیان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد تحقیقات و پیگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.تعریف «قاچاق انسان» ««قاچاق انسان» در ماده 2 این پروتکل تعریف می شود و این اولین بار است که جامعه بین المللی چنین تعریف را ارائه داده و بر سر آن به توافق رسیده است. اصولا قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمین قربانیان را تحت کنترل خود درمی آورند و این کار را با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین ترتیب در برابر قاچاق آسیب پذیر است.هنگامی که کنترل اولیه حاصل شد، قربانیان به محلی انتقال داده می شوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی برای درخواست کمک می باشند. مقصدها عموما در کشورهای خارج است گرچه همیشه چنین نیست – لازم نیست که عبور از مرزهای بین المللی صورت گیرد. به محض ورود به مقصد، قربانیان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، تولید پورنوگرافی کودکان یا کارهای شاق معمولی می شود تا برای قاچاقچیان تولید منفعت کنند. قربانیان، همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر فروخته می شوند، اما بر خلاف کالا، آنان مجبور به دوره های طولانی کار در مقصد نهایی شده و سود کلان تری برای قاچاقچیان در همه این مراحل تولید می کنند.ماده 3، پاراگراف (آ)، در این پروتکل قاچاق را چنین تعریف می نماید:
«قاچاق انسان» به معنای جلب افراد، حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد، به منظور بهره ربایی (استثمار) می باشد. بهره ربایی شامل، حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده جنسی، کار یا خدمات تحمیلی، برده داری یا اشکال مشابه برده داری، بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.چند نکته مهم در تدوین این تعریف و دیگر مقررات پروتکل مشخص شد. طیف گسترده اشکال قاچاق مدرن به سختی می توانست در یک سند جای گیرد. بویژه با درجه ای از دقت لازم که برای قانونگزاران کشورها در امر تدوین مبانی قوانین جنایی قابل پذیرش باشد. این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل استاندارد را تعیین می نمایند که کشورهای عضو می توانند بر اساس نیازهای خود از آن فراتر رفته و آن را تکمیل نمایند. زبانی که در تعریف بکار گرفته شده چنین است که «...در یک حداقل...» که این اصول را بیان دارد و ماده 34، پاراگراف (3) کنوانسیون مربوطه به وضوح مقرراتی را که «جدی تر یا سختگیرانه تر» باشند، بر الزامات کنوانسیون و پروتکل ها اولویت می بخشد.مسئله رضایت قربانی نیز مشکل دیگری بود. از یک سو، طرف های مذاکره به این امر آگاه بودند که قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط درباره جایی که برده می شدند یا آنچه که در انتظارشان بود ، با رضایت به قاچاق تن می دادند. واقعیت این است که هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود.از سوی دیگر، ملزم کردن کشورها به اینکه رضایت قربانیان را اصلا در نظر نگیرند می تواند زمینه دفاع را سلب کرده و مشکلاتی با قانون اساسی یا از این قبیل در بسیاری از کشورها فراهم نماید. راه حل چنین بود که مشخص گردد که گرچه رضایت ممکن است به عنوان دفاع از طرف قاچاقچیان متهم مطرح شود، رضایت مقدماتی در اولین مرحله قاچاق به معنی رضایت کامل با همه مراحل قاچاق نبوده و در صورتی که یکی از اشکال برشمرده در تعریف بالا (به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی مانند مادر یا پدر) واقع شده باشد، هرگونه رضایت قربانی به بهره ربایی بایستی که بی معنی تلقی شود.مسئله سوم این بود که آیا پروتکل بایستی که کانون توجه خود را بر روی زنان و کودکان قرار دهد که بیشترین قربانیان قاچاق هستند، یا اینکه همه افراد را در نظر بگیرد. مذاکره کنندگان این پرسش را به مجمع عمومی ارجاع دادند. مجمع عمومی سازمان ملل حکم اصلی را گسترش داد تا قاچاق همه "افراد" را صرف نظر از سن و جنس شامل شود (قطعنامه شماره 54/126 مجمع عمومی)، و پروتکل بر این اساس به مرحله نهایی رسید.

بخش دو – حمایت از افراد قاچاق شده (ماده های 6 تا 8)

افزون بر انجام اقدامات بر علیه قاچاقچیان، پروتکل کشورها را ملزم می نماید که قوانینی جهت حمایت و کمک به قربانیان قاچاق به تصویب برسانند. این قوانین مقررات کلی تر کنوانسیون مربوطه را برای حمایت از قربانیان و شاهدین تکمیل می نماید و تصریح می کند که قربانیان قاچاق معمولا در معرض خطر بیشتر بوده و بیشتر به کمک و حمایت نیاز دارند، بویژه اگر به کشور خود برگردانده شوند. بر اساس این پروتکل، هویت قربانیان قاچاق تا حدودی محفوظ مانده، و اطلاعاتی درباره روند قانونی پیگرد و مجازات قاچاقچیان بدانان داده شده، و به ایشان کمک می شود که در مراحل مناسب این روند حضور حقوقی داشته باشند. بر اساس هر دو سند، کشورها بایستی که همچنین تلاش نمایند که امنیت و مصونیت جانی قربانیان و همچنین « ... امکان کسب غرامت برای خسارات وارده ...» را برای قربانیان تامین کنند.پروتکل همچنین کشورها را به دیگر حمایت های اجتماعی از قربانیان از جمله مشاوره، مسکن، آموزش و مراقبت های بهداشتی فرا می خواند، گرچه آنها را جزو تعهدات نمی شمارد. تعهدات کشورها درباره قربانیان به عهده کشوری است که قربانی در زمان معین در آن قرار دارد.وضعیت قانونی افراد قاچاق شده و اینکه آیا آنان به کشور مبدا بازگشت داده خواهند شد نیز موضوع مذاکرات مفصلی بود. به طور کلی، کشورهای پیشرفته ای که افراد بدانجا قاچاق می شوند این موضع را دارند که نباید به قربانیان حق قانونی برای ماندن در کشورهایشان داده شود زیرا که این انگیزه ای هم برای قاچاق و هم برای مهاجرت غیرقانونی ایجاد می کند. کشورهایی که شهروندان آنان احتمال بیشتری برای قاچاق شدن دارند، به دنبال حمایت و موقعیت قانونی هر چه بیشتری برای قربانیان قاچاق انسان بودند.توافق بر روی این موضوع (در ماده 8) چنان است که کشورها را ملزم می کند که بازگشت قربانیانی را که شهروند آن کشورها هستند، یا اجازه اقامت آن کشور را هنگامی که به کشور مقصد قاچاق شدند دارا بودند، «تسهیل نموده و بپذیرد»، و سپس یک سری اقدامات حفاظتی برای حمایت از قربانیان انجام دهد. بازگشت قربانیان به کشور خود بایستی که، در صورت امکان، داوطلبانه باشد، و باید با توجه به امنیت قربانی و وضعیت جاری هرگونه روند قانونی انجام پذیرد. همچنین این امر که احتمال بازگرداندن شاهدین به کشور مقصد را قبل از شهادت دادن کاهش می دهد، جریان صحیح روند پیگرد قانونی را تضمین می نماید. یک تضمین دیگر (در ماده 14) درباره تامین دیگر منافع اساسی، از جمله حقوق قربانیان قاچاق که همچنین متقاضیان پناهندگی هستند، و اصل عدم تبعیض می باشد.

بخش 3 – پیشگیری، همکاری و دیگر مقررات (مواد 9 تا 13)

نیروهای مجری قانون در کشورهایی که این پروتکل را تصویب نموده اند، ملزم هستند که در اموری مانند شناسایی مجرمین و افرادی که قاچاق می شوند، مبادله اطلاعات درباره شیوه هایی که قاچاقچیان بکار می برند، و تعلیم کارآگاهان و نیروهای مجری قانون و کارکنان مسئول حمایت از قربانیان با یکدیگر همکاری نمایند (ماده 10). کشورها همچنین موظف هستند که امنیت و کنترل مرزها را به منظور کشف و پیشگیری از قاچاق اعمال نمایند (مواد 11 تا 13). این مقررات شامل تقویت کنترل بر مرزهای خود، و ملزم کردن مسئولین حمل و نقل تجاری به تطبیق و بازرسی گذرنامه و ویزا، و تعیین استاندارد برای کیفیت تکنیکی گذرنامه و مدارک سفر، جلوگیری از جعل و تقلب و فساد درصدور گذرنامه، و تضمین همکاری ضروری با مسئولین امنیتی چنانچه در صورت درخواست اعتبار مدارک خود را ثابت کنند، می باشد.

این اقدامات پیشگیرانه به اندازه دیگر اقدامات در پیشگیری از قاچاق افراد و مهاجرت غیرقانونی دارای اهمیت می باشد، و الزامات همگون در دو هر دو سند در این زمینه قید شده است که می تواند اعمال همزمان این دو را برای کشورهایی که مایل به این کار هستند، ساده تر نماید. اعمال این دو سند همچنین می تواند برای نیروهای مجری قانون و دادستانی مفید باشد و آنان را قادر سازد که بتوانند به صورت مناسب با مواردی که در ابتدا مهاجرت غیرقانونی بوده برخورد نمایند تا با اضافه کردن عامل شیوه های نامناسب جلب افراد و بهره ربایی پرونده قاچاق تشکیل شود.

شیوه های اجتماعی پیشگیری، از جمله پژوهش، تبلیغات و حمایت اقتصادی و اجتماعی، نیز تدارک دیده شده است. مقررات مشخص پروتکل در این زمینه (ماده 9) بایستی که در کنار مقررات همراستا در کنوانسیون مربوطه (ماده 31) در نظر گرفته شود که گویایی لازم برای بهبود شرایط اجتماعی و نیاز به کارزار اطلاع رسانی عمومی را دارد. هنگامی که تمایل – و در برخی موارد بیچارگی – قربانیان به جابجایی، و عدم آگاهی آنان از قاچاق و شرایط واقعی در کشوری که بدان برده می شوند، از عوامل اصلی موثر در قاچاق افراد شناخته شده اند، این نکات دارای اهمیت ویژه می باشد. افزون بر مقراررت عمومی جهت پیشگیری های اجتماعی، پروتکل همچنین کشورها را به وضع مقرراتی جهت پیشگیری از قاچاق مجدد قربانیان فرا می خواند که قربانیانی که به کشور خود باز می گردند، مجددا به خارج از کشور قاچاق نشوند.

 

  

2 - جرم انگاری در قوانین سایر کشورها

از بررسی قوانین جزایی برخی از کشورها ملاحظه می شود که قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی منع و جرم انگاری شده است و هر کدام از کشورها به نوعی قوانین و مقرراتی را در این خصوص وضع نموده اند و مجازاتی نیز برای مرتکبین آن قائل شده اند از جمله کشورهایی که در این زمینه قانون مدوّن برای مبارزه با این پدیده دارند می توان از کشورهای اکراین ، ایالات متحده آمریکا ، انگلستان آلمان ، بلژیک ، تاجیکستان ، قزاقستان ، نام برد البته میزان مجازات در هر کشوری نسبت به کشور دیگر متفاوت است جرائمی از جمله قاچاق به انگیزه بهره کشی جنسی ، به انگیزه استفاده از کار رایگان ، استفاده از اعضای بدن آنها ، ازدواج اجباری در این کشورها  13 الی 20 سال می باشد یا همراه جرائم نقدی یا انحلال شخصیت حقوقی می باشد هر چند فحشاء به برخی از این کشورها امری قانونی و افراد زیادی در آن شاغلند اما اگر بر اثر اجبار یا ترانزیت از کشوری با کشور دیگر باشد جرم انگاری شده و مجازات برای آن تعیین شده است. 

نتیجه گیری

امروزه جرم قاچاق انسان هر چند در قوانین ایران و حقوق جزای بین الملل و قوانین اکثر کشورها جرم انگاری شده و مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است اما به نظر گیرنده تصویب قوانین کافی نبوده و همت بالای مجامع جهانی را می طلبد تا با همکاری همدیگر دست قاچاقچیان انسان را چه در مبدأ و چه در مقصد قطع نموده و با به کارگیری یک سیاست جامع در جهانی برای مبارزه با این معضل جامع انسانی از هیچ کوششی دریغ ننمایند. همه با هم باید زمینه های افزایش و رواج قاچاق که همان فقر اقتصادی – فرهنگی نظارت ضعیف قوای امنیتی می باشد را از بین ببرند و جلوی قربانی شدن انسانهای بی گناه را بگیرند کشور ما نیز یکی از قربانیان قاچاق انسان می باشد از آنجا که جامعه اسلامی می باشد و بیشتر زیر ذره بین رسانه های جهانی
 می باشد باید در این امر تلاش بیشتری از خود نشان داد. افزایش قاچاق انسان که می رود تا حیثیت نظام اسلامی را در جهان به باد دهد می طلبد که مسئولین کشورمان برای کاهش این معضل با سرمایه گذاری در امر مبارزه زمینه های ایجاد کنند آن فقر – بی کاری را از بین ببرد چون تا زمانی که جرم پیشگیری نشود مبارزه با آن نتیجه ای حاصل نخاوهد داد همچتنان که امروز شاهد افزایش قاچاق انسان در ایران هستیم.  

فهرست منابع و مآخذ

1.  اشتری بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر ، نشر میزان چاپ اول 1385

2.  گلدوزیان : * قانون مجازات اسلامی

3.  ولیدی ، دکتر محمد حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

4.  ولیدی * جامعه شناسی

5.  پایان نامه : قنبری حسین فحشاه ناشی از قاچاق انسان

6.  السان ، مصطفی ، قاچاق زنان و کودکان

7.  سلیمی ، دکتر صادق ، قاچاق اشخاص

8.  میر محمد صادقی ، دکتر حسین حقوق جزای بین الملل

9.  منصور ، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی

10.                     عبادی شیرین حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی

11.                     روزنامه های ایران – جام جم – جمهوری اسلامی – شرق

1.  www. Iran – News Pper. Com / 1385 840122/html/women

2.  www. Ksabz – net/paper . asp?Alp = 3855

3.  www. Zanan . co. ir / social / 099614 html

4.  www. Ohchr . org/English / Law / crg – sle – hlr